مردم بیشترین سهم هزینه درمان را می‌پردازند و دولت نیز کمترین سهم را در هزینه‌های درمانی پرداخت می‌کند.نایب رئیس مجلس درباره سهم پرداخت هزینه‌های بهداشت نیز گفت: بررسی بودجه‌های بخش سلامت در سنوات اخیر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
اما هرجایی که دولت اعتبارات بیشتری از منابع عمومی به حوزه سلامت اختصاص داده است، سهمی که مردم باید برای هزینه‌های سلامت بپردازند کاهش پیدا می‌کند. طبق نمودارهای موجود از سال 81 تا 87 هر میزان که دولت اعتبارات کمتری به بخش سلامت اختصاص داده است، مردم ناگزیر شده‌اند برای سلامت خود هزینه بیشتری پرداخت کنند.
هر مقدار که دولت اعتبارات بیشتری در حوزه سلامت اختصاص دهد، از عدالت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهیم شد اما درصورتی که عکس این قضیه اتفاق افتد یعنی عدالت اجتماعی در حال طی کردن روند منفی است. باید تلاش کنیم طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و طبق برنامه سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت باید به کمتر از 30 درصد برسد، اکنون اما 57 درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود. دولت نیز کمتر از 30 درصد این هزینه‌ها را می‌پردازد. درصورتی که سهم دولت باید به بالاتر از 60 درصد و نزدیک به 70 درصد برسد.
بیمه نیز در این میان تعیین‌کننده است، اما بیمه‌های ما بیمه‌های کارآمدی نیستند، یعنی به‌دلیل مشکلات اعتباری که دارند و پرداخت‌هایشان دیر صورت می‌گیرد، کارآمدی آنها کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل فشار پرداخت هزینه‌های درمانی بر دوش مردم افتاده است. اگر دولت مطالبات بیمه‌ها را که سال به سال به تعویق افتاده است، بپردازد، باعث تقویت بیمه‌ها می‌شود و بیمه‌ها نیز خواهند توانست نزدیک 10 تا 15 درصد از بار هزینه‌های درمانی را از روی دوش مردم بردارند.
دکتر صدر در ادامه به بحث سرانه درمان در کشور اشاره کرد و گفت: سرانه درمان براساس بودجه سال 1390 باید 18 هزار تا 19 هزار تومان باشد. سرانه درمان سال گذشته براساس آنچه دولت اعلام کرد 8 هزار و 500 تومان بود.او در بخشی از اظهارات خود در این همایش که در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم وارد بحث اقتصاد سلامت شویم چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم؛ یکی تولید منابع در حوزه سلامت است که مهم‌ترین بحث را در حوزه سلامت به‌خود اختصاص می‌دهد.
دکتر صدر درباره مهم‌ترین چالش حوزه نظام سلامت گفت: مهم‌ترین چالشی که اکنون نظام سلامت ما با آن روبه‌رو است تولید منابع و اعتبارات حوزه سلامت است. جمعیت کشور در 23 - 22 سال اخیر دو برابر رشد داشته است. در سال 1357 حدود 35 میلیون نفر جمعیت داشتیم و اکنون (با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری) جمعیت کشور به بیش از دو برابر آن زمان افزایش یافته است. در کنار این مسئله انتظارات مردم با توجه به حجم وسیعی از اطلاعاتی که طی این سال‌ها کسب کرده‌اند بالا رفته است. بنابراین مطالبات مردم افزایش پیدا کرده است و این مطالبات تنها محدود به شهرهای بزرگ نیست. در اقصی‌نقاط کشور نیز مردم از اطلاعات جدید برخوردار می‌شوند و همان چیزی را می‌خواهند که مردم ساکن شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها نیز خواهان هستند.
او در بخش دیگری به تشریح اوضاع کنونی بخش سلامت ایران پرداخت و گفت: به‌صورت طبیعی هم هزینه‌های امر درمان چه در بخش تشخیص و چه در بخش درمان، چه در کشور ما و چه در سایر نقاط دنیا در حال افزایش است. تجهیزات جدید در نسل‌های جدید به بازار عرضه می‌شود و با ورود فناوری‌های جدید‌تر نیز هزینه‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین ما باید افزایش بودجه سلامت را مورد توجه قرار دهیم. نخستین مسئله‌ای که در تعیین منابع و اعتبارات به آن توجه می‌شود سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) است، طبق برنامه پنج‌ساله چهارم این سهم باید به 7 درصد می‌رسید.
اما اکنون سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی آنگونه که وزارت بهداشت اعلام کرده، چیزی در حدود5.6 درصد است، بنابراین ما در دستگاه‌های اجرایی به این هدف در برنامه چهارم دست پیدا نکردیم. لذا در برنامه پنج‌ساله پنجم مجددا ما مصوبه برنامه پنج ساله چهارم در ارتباط با سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی را مطرح کردیم، که برمبنای آن این سهم باید به5.7درصد برسد.
مفهوم این مسئله این است که روند روبه رشد و شیب افزایش اعتبارات در بودجه‌های بخش سلامت باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم در کنار افزایش کلان بودجه در بخش سلامت درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی را نیز بالا ببریم. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در کشورها سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است. سهم برخی از کشورهای منطقه از حوزه سلامت 8 درصد یا بالاتر از آن است و حتی در برخی از کشورهای اروپایی این سهم به 16 درصد نیز می‌رسد.
هر میزان این سهم بالاتر برود یعنی حکومت کشور مربوطه برای سلامت مردم اهمیت بیشتری قائل است. در محاسباتی که در برخی از کشورهای توسعه یافته وجود دارد سلامت در جایگاه اول قرار می‌گیرد. توجه به حوزه باید در زمره 5 اولویت اول کشور باشد. اکنون در کشور ما حوزه سلامت از این اولویت برخوردار نیست و در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. تا زمانی که اوضاع به همین منوال پیش رود بودجه‌های بیشتری به بخش‌های دیگر اختصاص می‌یابد و بودجه کمتری برای بخش سلامت در نظر گرفته می‌شود.
